الجرائم المتصلة بالمركبات يمكن ربطها بجرائم أخرى من بينها تهريب البشر والإرهاب.
المجرمون يستخدمون الإنترنت بشكل متزايد لبيع المكونات غير المشروعة الخاصة بالمركبات.
القضايا المطروحة
تشير عبارة ’’الجرائم المتصلة بالمركبات‘‘ إلى سرقة المركبات والاتجار بها والاتجار غير المشروع بقطع الغيار الخاصة بها. وتطال هذه الأنشطة الممتلكات الشخصية والمؤسسات التجارية والاقتصاد والأمن العام في كل مناطق العالم.
وسرقة المركبات سرقة منظمة، لئن كانت تعني في المقام الأول مالكها، تستتبع أيضا عواقب مالية على شركات التأمين وتضر بسمعة شركات تصنيع السيارات وهي - في معظم الحالات - مرتبطة بجرائم منظمة أخرى.
وبالنسبة لجماعات الجريمة المنظمة، يشكل الحصول على مركبات مسروقة وشحنها وبيعها وسيلة قليلة المخاطر لتحقيق الأرباح. وغالبا ما يتم الاتجار بالمركبات المسروقة لتمويل وتنفيذ أنشطة إجرامية أخرى مثل تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة وتهريب البشر والإرهاب الدولي.
والاتجار غير المشروع بقطع الغيار يشكل هو أيضا مصدر إيرادات هامة للمنظمات الإجرامية ويمنحها فرصا لاستخدامها بطرق عملية متعددة. ولهذه الظاهرة تبعات مالية على قطاع تصنيع قطع غيار السيارات لكن الأمر لا يقتصر على ذلك إذ إنها أيضا تعرض حياة السائقين للخطر لأن قطع الغيار غير المشروعة لا تستوفي على الغالب معايير السلامة المعترف بها.
وفي السنوات الأخيرة، ساهم استخدام الإنترنت في إحداث زيادة حادة في معدل إعادة بيع المكونات غير المشروعة، مما يثير بالغ القلق لدى أجهزة إنفاذ القانون وشركات تصنيع السيارات والهيئات التنظيمية ومنظمات الصحة العامة في العالم أجمع.